إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل

هى إتفاقية وقعتها الحكومة المصرية ( سامح فهمى ) مع إسرائيل

سنة 2005 تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى

سنويا لمدة 20 عام

عن طريق أنبوب بطول 100 كم تحت البحر

يصل بين حقول الشيخ زويد شمال سيناء ومنطقة عسقلان فى إسرائيل

وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار
فى 18 نوفمبر 2008 قضت محكمة القضاء الإدارى المصرى

بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا

التى قضت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى

فى 6 يناير 2009 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز مرة أخرى

لكن فى 2 فبراير 2009 ألغت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم وقالت فى الأسباب

«إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل

صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم .. في نطاق وظيفتها السياسية

مما يدخل في أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى

على استبعادها من رقابته»
ملاحظة .. محكمة القضاء الإدارى المصرى

هى محكمة تصنف من كجزء من القسم القضائى فى مجلس الدولة

وقد صدر منها قبل ذلك حكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية

" بوصفه الحاكم العسكرى " بإحالة 40 من معتقلى الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية

وذلك للمرة الأولى التى يصدر فيها حكم بالطعن على قرار رئيس الجمهورية

ملاحظة تانية .. مجلس الدولة المصرى هو أعلى هيئة قضائية فى مصر

ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة

ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة